قطاع البناء والمقاولات سيستفيد من قرارات الملك الأخيرة.. عقاريون: توقعات بزيادة الطلب على الأراضي السكنية وبناء 100 ألف وحدة سكنية خلال عامين

توقع مختصون أن تؤدي قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بدعم قطاع الإسكان بـ55 مليار ريال، 40 مليارا منه لصندوق التنمية العقاري، و15 مليارا لهيئة الإسكان، إلى زيادة الطلب على الأراضي السكنية المخدومة، وبناء 100 ألف وحدة سكنية خلال عامين، ستسمح بحصر جزء كبير من أزمة 65 في المائة من المواطنين الذين لا يملكون سكناً بحسب بعض التقديرات، إلى جانب إنعاش قطاع البناء والمقاولات المستفيد من مشاريع هيئة الإسكان أو المشاريع والمساكن الفردية التي يعتزم بناءها المستثمرون والمواطنون مطالبين هيئة الإسكان بالإسراع في ترسية مشاريع إسكانية جديدة، خاصة في المدن الرئيسية الأكثر حاجة كالرياض، وجدة، والدمام، ومن صندوق التنمية العقارية العمل على تحديث آلياته، وبرامجه لتحقيق متطلبات المرحلة الحالية، وتنفيذ قرارات الملك في معالجة الأزمة الإسكانية. من جهته، أكد حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية أن قرارات الملك- حفظه الله- ستؤدي إلى زيادة نسبة تملك المواطنين المساكن، وإلى الحد من تنامي الأزمة السكانية وتضخمها أكثر من السابق، خاصة أن الجزء الكبير من المجتمع هم من فئة الشباب، ما يعني ضرورة الإسراع في توفير مساكن وبدائل تمويلية لهم حتى لا تكبر المشكلة، وبهذه القرارات يؤكد الملك عبدالله- حفظه الله- اهتمامه بكل ما يهم المجتمع السعودي، سواء ما يختص بقضية الإسكان أو قضية البطالة. وطالب الشويعر من الجهات المعنية بالإسراع في تحقيق رؤية الملك في معالجة قضية الإسكان، وتحديث آلياتها وبرامجها بما يخدم متطلبات المرحلة الحالية. علي فوزان الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة علي الفوزان العقارية القرارات ستحل جزاء من الأزمة الإسكانية التي تعانيها أكثر من 60 في المائة من المواطنين في المدن الرئيسية، مطالبا بالإسراع في وتيرة صرف الأرقام في الصندوق، رغم أنه كان في البدايات قد حل كثيرا من العقبات التي كانت تعترض المواطنين عند بناء المسكن من خلال أن عدد الوحدات السكنية التي مولها الصندوق منذ 37 سنة، بلغت 734 ألف وحدة سكنية، ولكن مع كثرة عدد الطلبات، وزيادة عدد قوائم الانتظار زادت معاناة كثير من المواطنين، لأن الطريقة التي يعمل بها الصندوق لا تخدم التنمية العمرانية والسكنية في السعودية، مطالبا بتحديث نظام الصندوق بما ينسجم مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة. وأضاف الفوزان أن دعم الصندوق والهيئة العامة للإسكان سيقلل من عدد المنتظرين في القوائم، مستبعدا زيادة أسعار الأراضي السكنية في الوقت الحالي رغم وجود ضعاف النفوس في كل عمل مما قد يستغل البعض هذا الدعم في زيادة الأسعار. من جانبه، قال أحمد عبدالله باكرمان عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض، ونائب الرئيس للاستراتيجيات في الشركة العقارية السعودية: نعبر عن شعورنا العظيم بعودة خادم الحرمين الشريفين إلى أرض الوطن بين أهله وأبنائه، فهذه المكرمات ليست غريبة عليه فقد عودنا- جزاه الله خيراً- بين الحين والآخر، على مجموعة من المكرمات التي تعكس اهتمامه- رعاه الله- بما يحقق الاستقرار والنمو للوطن والمواطن. وتوقع باكرمان أن تحرك الأوامر الملكية القاضية بدعم صندوق التنمية العقاري بمبلغ 40 مليارا، والهيئة العامة للإسكان بمبلغ 15 مليارا، عجلة الاقتصاد السعودي، خاصة في المجال العقاري، لأن ما يشكو منه القطاع العقاري هذه الأيام هو شح السيولة النقدية، وضعف توافر بدائل تمويلية لإقامة مشاريع إسكانية تلبي متطلبات جميع شرائح المجتمع، فالشريحة المستفيدة من صندوق التنمية العقاري، والهيئة العامة للإسكان، لا تتمكن من الاستفادة من كثير من وسائل التمويل المتاحة لأسباب مختلفة. وأوضح نائب الرئيس للاستراتيجيات في الشركة العقارية السعودية أن الأوامر الملكية بزيادة رأسمال هذه الصناديق هي محفز لتحريك سوق العقار، إضافة إلى صناديق التمويل الأخرى للدخول بقوة إلى هذه السوق الواعدة. وأضاف محمد آل معمر رئيس مجلس إدارة شركة أساس، وأرباح العقارية أن القرارات ستعطي دفعة قوية للاقتصاد والعقار، وهي قرارات ستثري الاقتصاد السعودي بـ55 مليارا تضخ في السوق العقارية والأنشطة التابعة له، كما سيؤدي إلى دفع عجلة قطاع المقاولات الذي سيستفيد من هذا القرار في تنفيذ ما يزيد على 100 ألف وحدة سكنية من المتوقع أن تتم خلال مدة قد لا تزيد على عامين. وأكد رئيس مجلس إدارة شركة أساس وأرباح أن القرار سيسهم في حل مشكلة الإسكان الذي وصفه بأكبر مطلب للمواطنين، مبينا أن الإسكان ضرورة ملحة جدا، خاصة أننا تأخرنا في الفترة السابقة في تنفيذ مشاريع الإسكان، ونتمنى أن تسهم القرارات في إنشاء الوحدات السكنية. ولفت آل معمر إلى أن القرار يدلل، ويؤكد التوجه الواضح والصريح للدولة لتخفيف حدة الأزمة السكانية، مطالبا الهيئة العامة للإسكان بالإسراع في ترسية مشاريع الإسكان، خاصة في المدن التي تواجه أزمة سكانية خانقة كالرياض، وجدة، والدمام، ومن صندوق التنمية العقارية أن يغير من آلياته والإعلان سريعاً عن مجموعات جديدة من المستفيدين الذين ينتظرون قرض الصندوق. من جهته، قال إبراهيم بن مزاحم الصحن نائب المدير العام للشركة السعودية لتقييم وتثمين الأصول نكبر للملك عبدالله حرصه على أبنائه المواطنين، وتقصي همومهم، ومحاولة إيجاد الحلول الاستراتيجية للمشكلات التي تواجه كل مواطن، ولا سيما الشباب منهم وفي شتى القطاعات. وتابع: فيما يتعلق بدعم قطاع الإسكان في المملكة، الذي يشكل هاجسا لكل شرائح المجتمع في هذا الوقت الذي وصلت فيه أسعار الوحدات السكنية وقطع الأراضي إلى مستويات عالية لا يستطيع من خلالها المواطن ذو الدخل المتوسط والمحدود من امتلاك وحدة سكنية أو أرض, جاء قرار الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ليضخ 15 مليارا ريال لدعم ميزانية الهيئة العامة للإسكان، التي يعول عليها بتوفير المساكن لذوي الدخل المحدود، وبالتالي انخفاض التضخم الحاصل في القطاع العقاري السكني, وكذلك جاء قرار ضخ 40 مليار ريال لدعم رأسمال صندوق التنمية العقاري، الذي من المتوقع أن يوفر الدعم المالي للمواطنين الراغبين في تملك الوحدات السكنية، كذلك المساهمة في سرعة إنهاء إجراءات القروض العقارية. كما أنه من المهم التأكيد على اتباع هذه الخطوة بخطوات مستقبلية تدعم هذا القطاع الأساسي, وقد يكون ذلك من خلال تطوير الأراضي السكنية بشراكة بين القطاعين العام والخاص بحيث توفر الدولة الأراضي غير المطورة (الخام)، ويقوم القطاع الخاص بتطوير البنية التحتية كاملة، وبيعها على المواطنين بأسعار مناسبة, وتقديم منح تكون متكاملة الخدمات وذات بنية تحتية مناسبة يستطيع من خلالها المواطن الاستفادة المباشرة منها دون الدخول في دوامة المضاربات, وبالتالي سيستعيد قطاع الإسكان اتزانه وتكون أسعار الوحدات السكنية في متناول أغلبية شرائح المجتمع إن لم تكن كلها. وطالب الصحن من الجهات المعنية مثل الهيئة العامة للإسكان وصندوق التنمية العقاري وأمانات وبلديات المناطق أن يتبنوا رؤية خادم الحرمين الشريفين، وأن يلامسوا هموم المواطنين من خلال الأداء المهني الجيد والاستجابة السريعة لتطبيق القرارات لما فيه خير للمواطن والوطن. المصدر: شبكة الأخبار العقارية